تستعد تونس في موفى جوان القادم لإطلاق طلب عروض دولي لإنتاج 2000 ميغاواط من الكهرباء متأتية من الطاقات المتجددة وذلك عبر الية اللزمات. وقالت نائلة القنجي نويرة وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم على هامش ورشة عمل خلال منتدى تمويل الاستثمار والتجارة بافريقيا (فيتا 2022) أن الوزارة تعمل على تحفيز وتسهيل عمليات انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة سواء على مستوى "الستاغ" أو في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأكدت انه مما سيساعد على انجاز طلب العروض الجديد في أقرب وقت، أن السلط التونسية قامت مؤخرا بحذف التراخيص الخاصة بإنتاج الكهرباء للمؤسسات التي تنتج اقل من 1 ميغاوات وهو ما سيساهم في التشجيع على انتاج الكهرباء من الطاقات النظيفة.
واعتبرت القنجي أن انتاج تونس للكهرباء من الطاقات المتجددة لازال في مستوى ضعيف فهو لا يتجاوز حدود 4 بالمائة مشددة أن الهدف هو الوصول لنسبة 30 بالمائة من انتاج الكهرباء عبر الطاقات المتجددة في افق 2030.
وتعرف مشاريع انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة معارضة شديدة من نقابات الستاغ والاتحاد العام التونسي للشغل لما اعتبروه نوعا من التفويت في انتاج الكهرباء والتوجه نحو خوصة انتاج الكهرباء في تونس، الامر الذي جعل نقابات الستاغ توقف عملية نقل الكهرباء المنتج بواسطة الطاقات المتجددة وتعطل بالتالي عديد المشاريع المنجزة في الغرض.
وكانت رئيسة الحكومة قد أعلنت في مارس اعتزام تونس إطلاق طلب عروض لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بقدرة 1500 ميغاواط للفترة 2022-2025 وذلك في إطار تنفيذ البرنامج الوطني لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة ضمن برنامج الانتقال الطاقي.
كما منحت وزارة الطاقة والصناعة 3 رخص لشركات أجنبية في شكل لزمات استغلال لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بقدرة 500 ميغاواط وقيمة استثمارية في حدود 1.2 مليار دينار. وتستهدف تونس من خلال إنجاز مشاريع الطاقات البديلة تحسين الاستقلالية الطاقية وتنويع المزيج الطاقي لإنتاج الكهرباء وتخفيض كلفة الدعم المخصص لقطاع الطاقة.
أمير البجاوي
تم النشر في 27/05/2022
